وفاة شخص وإصابة (3) آخرين اثر حادث تصادم في الطفيلة الأربعاء 20-9-2017 The General Director of Civil Defence visits East Irbid and number of civil defence sites in North Governorates Tuesday 19-9-2017 A Food Poisoning  Accident Caused (3) Injuries A Slipping  Accident Caused (4) Injuries A Collision  Accident Caused (6) Injuries إصابة (3) أشخاص بحالة تسمم غذائي في المفرق إصابة (4) أشخاص اثر حادث تدهور  في محافظة المفرق إصابة (6) أشخاص اثر حادث تصادم  في محافظة العاصمة مدير عام الدفـاع المدنـي يتفقد مديرية دفاع مدني شرق اربد وعدد من مواقع الدفاع المدني في محافظات الشمال الثلاثاء 19-9-2017 إعلان صادر عن أكاديمية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني للحماية المدنية
 
 
 

تعود بدايات عمل الدفاع المدني في المملكة الأردنية الهاشمية إلى عهد الإمارة حيث كانت أعماله تنفذ آنذاك من قبل فرق مدنية محدودة العدد والمهمات وتعمل ضمن كادر البلدية . في عام 1948م وما بعد هذه الحقبة ونتيجة لتوالي الأحداث وعدم استقرار المنطقة فقد برزت الحاجة إلى ضرورة إيجاد جهة تعنى بحماية المدنيين من ويلات الحروب , وبالاستناد إلى المادة(18) من نظام الدفاع رقم (2) لسنة 1939 صدر عن رئيس الوزراء أمر الدفاع رقم (3) لسنة 1953(1) وخّول أمر الدفاع هذا وزير الدفاع صلاحية تأليف هيئة للدفاع المدني في المملكة الأردنيــة الهاشميــة بغية تنفيذ غايات الدفاع المدني ووضع الأحكام اللازمة لتنفيذ هذه الغايات التي حددت بما يلي :-

      1- المحافظة على الأرواح بأتباع طرق الوقاية .

      2- المحافظة على الممتلكات .

     3- بذل المساعدات للأهلين المتضررين من جراء الغارات وإرشادهم إلى كيفية اجتناب الضرر .

وفي عام 1954م صدر عن وزير الدفاع أمر الدفاع رقم(1) لسنة 1954(1) وتضمن هذا الأمر تأليف لجان دفاع مدني في العاصمة والألوية والأقضية والنواحي تتولى مهام الدفاع المدني، وفي عام 1955م صدر أمر الدفاع رقم (1) لسنة 1955(2) والذي تضمن تعديل تشكيل لجان الدفاع المدني .

 وعلى أثر العدوان الثلاثي على مصر عام 1956م وانطلاقاً من إيمان جلالة المغفور له بإذن الله تعالى القائد الباني الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه من أن الإنسان أغلى ما نملك في هذا البلد الصامد، جاءت التوجيهات الملكية السامية بإنشاء جهاز دفاع مدني وبناء على ذلك صدر قانون الدفاع المدني رقم (12) لسنة 1959(3) الذي حل محل قانون الدفاع المدني المؤقت رقم (35) لسنة 1956(4) و بقي الدفاع المدني جزءاً من تنظيم الأمن العام إلى أن انفصل عنه من الناحية الإدارية عام 1970م ، وفي عام 1978م انفصلت دائرة الدفاع المدني عن مديرية الأمن العام مالياً وأصبحت لها موازنتها الخاصة بها.

ولمواكبة التطورات التي شهدتها المملكة الأردنية الهاشمية في التسعينات من القرن العشرين بما فيها من تطور وازدهار فقد صدر قانون الدفاع المدني رقم (18) لسنة 1999(5) ليحل محل قانون الدفاع المدني رقم (12) لسنة 1959 .

لقد حققت المديرية العامة للدفاع المدني بعد صدور قانون الدفاع المدني رقم (18) لسنة 1999 نقلة نوعية في شتى مجالات العمل وكانت قفزات هائلة بخطوات مدروسة مستمدة من الرعاية الموصولة التي تشرّف هذا الجهاز الإنساني النبيل وحظي بها من القيادة الهاشمية المظفرة،حيث ارتفع مستوى تأهيل المرتبات إلى حد أصبح معه القيام بالواجبات وبخاصة في معالجة الحوادث يتم بكفاءة وإتقان،كما تم التوسع الأفقي من خلال افتتاح مراكز جديدة للدفاع المدني وأدخلت للخدمة آليات ومعدات وأجهزة حديثة ذات تقنية عالية ومتطورة وتم تحديث وتطوير الأنظمة والقوانين والخطط إلى جانب سلسلة واسعة متشعبة من التحديثات في علوم وتقنيات الدفاع المدني .


























جميع الحقوق محفوظة - المديرية العامة للدفاع المدني - إدارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات© 2016